رفرم یا همان اصلاحات واژه‌ای پر کاربرد در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ست اما میزان کارایی و نحوه‌ی عملکرد آن بستگی به میدان و عرصه‌ای دارد که رهبران و طرفداران آن از پیش برای آن طراحی کرده‌اند. جنبش اصلاحات ایران را باید با توجه به همین نکته ارزیابی کرد و نتایجش را با همان خواسته‌های نخست آن سنجید. در این یادداشت نمیخواهم به بررسی گذشته و عملکرد این جنبش بپردازم اما با توجه به شرایط حاضر در کشور و زمزمه‌های آشتی ملی و فعالیت اصلاح طلبان و اصولگراهای میانه‌رو در عرصه سیاست برای جوش دادن مردم و حکومت، بد نیست نگاه دوباره‌ای بیندازیم به همان خاستگاه نخست این اصلاحات و مقایسه با خواست بنیادین امروز جامعه.
میتوانیم جنبش اصلاحات در ایران را از دو جنبه ببینیم: جنبه‌ی تئوریک و جنبه‌ی کاربردی. از جنبه‌ی تئوریک، جنبش اصلاحات هدفش این بود که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصلاحات بپردازد. با چنین مبنایی این جنبش نمیخواهد و نمیتواند به سراغ راس هرم قدرت که مقامی بنام ولایت فقیه است برود. نمیتواند نقش حکومتی این مقام را کم کند یا از او بگیرد و یا بر آن نظارت کند. نمیتواند نفوذ گسترده‌ی او در عزل و نصبهای حکومتی و سازمانهای تحت نظرش را که یا بصورت مستقیم و یا با واسطه نظارت استصوابی اعمال میکند را کم نماید. نمیتواند با وجود قوانین اسلامی و نظارت فقهی بر آن ضامن اعطای حقوق مدنی و آزادیهای فردی و برابری جنسیتی، دینی و در کل اجرای منشور حقوق بشر در جامعه باشد. نمیتواند با وجود ساختاری که قوای سه‌گانه را ملتزم به اطاعت از همان راس هرم کرده به ساختاری دموکراتیک و مردمی برسد. نمیتواند فرماندهی ارتش و نیروهای نظامی را ادواری کرده و به رییس جمهور بسپارد. در این ساختار تمام نیروهای نظامی با توجه به این نکته‌ی جالب که ایران دو نیروی نظامی جدا از هم دارد، یک ارتش کلاسیک و یک سپاه انقلابی!! تحت فرمان و کنترل همان راس هرم است، در واقع به این شکل نیروهای نظامی تبدیل به نوعی ارتش خصوصی و مافیای شخصی شده‌اند، در حالیکه در ساختار دموکراتیک، ارتش ملی هر کشور تحت فرمان رییس جمهور و منتخب مردم است و با جابجایی ادواری روسای جمهور و انتقال فرماندهی ارتش جلوی نفوذ بی قید و شرط و نامحدود یک مقام دولتی بر روی قوای نظامی گرفته میشود. جنبش اصلاحات با هیچکدام از این موارد و موارد دیگر هیچ کاری نمیتواند بکند چون خود را محدود و مقید به قانون اساسی جمهوری اسلامی کرده و بیشتر از آن نمیخواهد. این قانون یکی از ضد مردمی‌ترین قوانین اساسی دنیاست که هیچگونه ظرفیت نیل به دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان را ندارد. به اصل دوازدهم قانون اساسی نگاه کنید: "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است....."! یعنی خود قانون میگوید من خاتم القوانین هستم و در آینده هم هیچ تغییری پذیرفته نیست. در حالیکه دین و مذهب رسمی هر کشوری نشانگر گرایش دینی اکثریت جامعه است اما با گذشت یک یا چند نسل این گرایش ممکن است تغییر کند به سمت دین دیگری. آیا میشود رفراندم گذاشت؟... از طرف دیگر اعلام دین رسمی برای یک کشور نوعی برتری دادن است به آن دین و پیروانش نسبت به پیروان سایر ادیان. اگر ادیان همه آزاد باشند دیگر دین رسمی چه معنا میدهد؟ معنایش اینست که بواسطه‌ی همین دین رسمی، حکومت هم میشود اسلامی آنهم با تعریف مذهب شیعه جعفری و تفسیر ولایت فقیه و هر کسی با مجموعه اینها مخالف باشد یا حتا در عین مسلمانی، دارای نگاه و تفسیر شخصی از دین اسلام باشد حسابش با کرام الکاتبین است!... پس اگر واقع بین باشیم میبینیم که جنبش اصلاحات ایران از جنبه‌ی تئوریک با پایبندی به این قانون اساسی در واقع یک جنبش اصلاح طلبی اسلامی و پایبند به ولایت فقیه است که هرگز به دموکراسی، جامعه‌ی آزاد و جدایی دین از حکومت منجر نخواهد شد.
و اما جنبه‌ی کاربردی .... هشت سال ریاست جمهوری روحانی روشنفکری بنام محمد خاتمی نشان داد که ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای چیده شده که بقول خود او رییس جمهور یک تدارکاتچی ست و نه بیشتر. نشان داد که رییس جمهور نمیتواند بر خلاف خواست و مسیر مافیای قدرت که مستتر در همان راس هرم است حرکتی کند و اگر بکند هم متوقف میشود. نشان داد که در اصلاح کوچکترین قوانین مربوط به آزادیهای مدنی و مطبوعات هم ناتوان است چه رسد به اصلاح قوانین کلیدی تر. اصلاح طلبان از سوی دیگر معتقد بودند که روند حرکت بسوی جامعه مدنی و مردم سالاری باید آرام باشد و باید بر روی پایه‌های فکری و فرهنگی آن کار شود. این هم درست اما وقتی این پایه‌ها شکل بگیرد و قرص و محکم شود و خواست دموکراسی تقویت شود آیا در ساختار جمهوری اسلامی پاسخی خواهد یافت؟ وقتی آرای مردم در یک انتخابات برای یک گام نزدیکتر شدن به اصلاحات و فرار از ورطه‌ی سقوط در تحجر و بدکارگی‌های یک دولت دزدیده میشود و اعتراض مردمی با وحشیانه‌ترین شیوه‌ها سرکوب میشود آنوقت چه باید کرد؟ جنبش اصلاح طلبی پیشنهادش برای حرکت و قدم بعدی با توجه به تمام این خونها و هزینه‌ها چیست؟ باز هم برگشت به همین قانون اساسی ضد مردمی و پایبندی به اصل جاعل و جاهل و مضحک ولایت فقیه؟ در حالیکه همه فتنه ها در همین اصل است؟
نتیجه؟ ... این حرکت و جنبش اصلاح طلبی اسلامی و مقید به قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه چه نفعی برای ملت دارد؟ چه نفعی برای حاکمیت دارد که با توجه به سرکوب تمام احزاب و تشکلها هنوز مجال نیم نفسی به آن میدهد؟ واقعیت اینست که علی خامنه‌ای و حکومت استبدادی‌اش گرچه هیچ دل خوشی از این جنبش اصلاحاتِ حتا اسلامی هم ندارد اما هر وقت لازم شود از آن برای بازی خود استفاده میکند. جامعه ایران بعد از گذشت چند سال از جنگ و خارج شدن نسبی از زیر فشارها و مصائب آن دوران کم کم خواستهای مدنی و فرهنگی فراموش شده‌اش را باز یافت و همزمان با آن جنبش اصلاحات اسلامی هم تولد یافت تا پاسخی به آن باشد اما اگرچه موفق به این پاسخ نشد اما توانست نقشی مهارکننده بر خواستهای مردم از حاکمیت داشته باشد. علی خامنه‌ای در همان روزهای آغاز حرکت قطار اصلاحات اسلامی هم از آن دل نگران بود اما گذاشت مردم تا حدی به آن مشغول باشند تا خود در پشت پرده طرح و بازی تازه‌ای طرح کند و تار عنکبوتی‌اش را بگستراند برای پرده‌‌ی بعدی. پرده‌ای که با چیدن عناصر دلخواهش در همه جای مملکت بتواند دست در صندوق آرای ملت بکند و شمشیرش را عریان و در روز روشن برابر ملت بیرون بکشد و خون بریزد و زندان و شکنجه و تجاوز بکند و دایم هم انگشت تهدید تکان دهد. برای بازی اصلاح طلبان هم کارتهای دلخواه خود را روی میز چیده تا فقط با آنها بازی کنند. کارت اعتقاد به نظام، به انقلاب، به جمهوری اسلامی و از همه مهمتر کارت اعتقاد به خودش!!... اصلاح طلبان اسلامی هم هر وقت نیم نگاهی از او میبینند سریع همان اعتقادات و باورها را تکرار میکنند مگر فرصتی برای بازی بیابند و از نابودی رها شوند و این وسط ملت را مدام اینسو و آنسو میکشانند. در حقیقت علی خامنه‌ای از این جنبش اصلاح طلبی اسلامی مقید به قانون اساسی جمهوری اسلامی و خودش بعنوان راهبندانی تاکتیکی برابر جنبش دموکراسی خواهی مردم سو استفاده کرده و میکند و تا جایی هم که بتواند آن را به بازی میگیرد.
امروز دیگر وقت آنست که همه پشت خواست ملت صف بکشند و این نخواهد شد مگر با هوشیاری ملت. سیاستمدار بدون ملت مانند گردوی پوک و بی مغزیست که هیچ ندارد و به تلنگری هم میشکند. آنها اگر بتوانند، مردم را با خود همراه و هم رای میکنند و اگر نتوانند به دنبال آنها میروند. خواست اکثریت ملت و خواست بنیادین و قاطع جنبش سبز و آزادیخواهی ایران، همانا دموکراسی و جدایی دین از حکومت و برقراری حکومتی دموکراتیک بر پایه‌ی آرای مردمی و ملزم به اجرای مفاد منشور حقوق بشر است. حکومتی ملی و ایرانی بر پایه یک قانون اساسی نوین که به تایید مردمان امروز برسد. سیاستمداران درگیر قدرت و منافع هر وقت لازم شود با کارتهای اهدایی خود قدرت بازی میکنند اما ملت حسابش جداست، ملت باید با شهامت فقط با خواستهای راستین خود وارد شود و فریب بازی با قواعد آنها را نخورد.
اینروزها باز به اصلاح طلبان اسلامی مقید به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ولی فقیه میدانی هرچند کوچک و تنگ و تاریک داده شده تا علی خامنه‌ای از زیر فشار بیرون بیاید. او هر وقت زیر فشار بوده برای رهایی موقتی چنین کاری کرده. این میدان داده شده تا ببینند میشود باز با مردم بازی کرد یا نه؟ یعنی آزمونی‌ست که اگر نتیجه‌ی دلخواه حکومت را بدهد شاید حتا میدان اصلاح طلبان اسلامی کمی فراختر و بازتر هم بشود و راهبندانی تاکتیکی ایجاد کند برابر موج دموکراسی خواهی مردم تا حکومت در میدان و ایستگاه بعدی بخوبی مستقر و آماده شود برای ضربات نهایی بر ملت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر