هفتمین اجلاس مجلس خبرگان هم برگزار شد و با یک بیانیهی قابل پیش بینی و از پیش معین در حمایت از علی خامنهای به پایان رسید. بیانیهای که اعتراضات و جنبش مردمی ایرانیان را فتنه نامید. هاشمی رفسنجانی هم با وجود تمام حملات و فشارهایی که از جانب عوامل خامنهای در طی این مدت بر او و خانوادهاش بوده، در این اجلاس از رهبری علی خامنهای اعلام حمایت کرد و فردای اجلاس هم به اتفاق اعضای این مجلس برای عرض ادب و بندگی به دیدار خامنهای رفت و خاضعانه و مطیع در کنار او نشست. چرا؟
پاسخ به این پرسش دشواریهایی دارد. هاشمی به امکانات و آیندهی خود در فردای یک ایران آزاد و دموکراتیک نگاه میکند و بر اساس آن تصمیم میگیرد که چه کند. پروندهی هاشمی در طی ۳۰ سال حکومت جمهوری اسلامی راه او را برای این فردا تا اندازهای دشوار میکند. هاشمی نقش کلیدی و غیر قابل انکار در پایداری و سلطهی حکومت اسلامی در ایران و حذف مخالفین داشته است و از مواهب آن هم بهره برده است. اینجا منظور از پروندهی او بهیچ وجه اشاره به مسایل مالی و اقتصادی او و خانوادهاش ندارد، هرگز. چرا که از این زاویه بجز چند نفر، مابقی حاضرین در عرصهی حکومت اسلامی در طی این ۳۰ سال چنین پروندههایی دارند. اما ماجرای قتلهای زنجیرهای در دورهی ریاست جمهوری وی و وزارت علی فلاحیان در وزارت اطلاعات و نقش احتمالی او در حذف تعدادی از مخالفین رژیم اشغالگر اسلامی در دههی نخست حیات این رژیم، مشکلات اساسی او در فردای ایران آزاد و دموکراتیک است. به عبارتی و به احتمال زیاد او در چنین روزی به دادگاه خوانده میشود تا برای مواردی از خود دفاع و رفع اتهام کند. آیا میتواند؟!
اگر نگاهی گذرا به چهار نفری که امروز از آنها به عنوان رهبران و حامیان مردم و معترضین به کودتای انتخاباتی نامبرده میشود بیندازیم میبینیم که میرحسین موسوی و محمد خاتمی نه پروندهی مالی دارند و نه پروندهای که جنبهی کیفری داشته باشد و نشان از نقش آنان در حذف دگراندیشان و مخالفان رژیم اسلامی. موسوی گرچه در هنگامهی کشتارهای دهه ۶۰ در دولت بوده اما با توجه به بودن و حکم مستقیم شخص خمینی برای آن کشتارها هیچ اختیار و قدرتی برای جلوگیری از آن احکام نداشته. خاتمی هم که خود بر ملا کنندهی قتلهای زنجیرهای بود. مهدی کروبی هم وضعیتی مشابه دارد. او هم در حذف و سرکوب دگراندیشان و مخالفین نقشی نداشته و اگر پروندهی مالی هم داشته باشد در مقایسه با پروندههای چپاول امروز سرداران سپاه آنقدر کوچک و خرد است که به چشم نمیآید و در طی این مدت هم چنان شجاعانه در کنار مردم ایستاده که به قلب مردم راه یافته. از اینها گذشته امروز و در شرایط حاضر، جامعه و مردم ایران به وضعیتی رسیده است که بنظر میتواند از مسایل و پروندههای مالی براحتی بگذرد. امروز مردم هر کس را که از حقوق آنان دفاع کند و در کنار آنها بایستد را با آغوش باز میپذیرند و از خطاهای آنان چشم پوشی میکنند. اما آیا خانوادهی کسانی هم که در طی این سالها عزیزانشان توسط رژیم اسلامی کشته و یا شکنجه شدهاند و یا آنها که هنوز در قید حیات هستند اما حقوقشان به اشکال مختلف مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته هم چنین میکنند؟ آیا ممکن است در فردای یک ایران آزاد و دموکراتیک هیچ نهادی برای پیگیری و رسیدگی به جنایات رژیم اسلامی و عوامل آن و موارد نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفین در طی همهی این ۳۰ سال توسط آن تشکیل نشود؟ در واقع هم نهادهای حقوقی که قصد پیگیری جنایات رژیم اسلامی و عوامل مستقیم آن را داشته باشند و هم شاکیان خصوصی، دو عامل مهم و کلیدی در تصمیم گیری هاشمی برای موضعگیری امروزش میباشند.
امروز موسوی، کروبی و خاتمی محبوب ملت هستند و نشان دادهاند که به ارزشهای دموکراتیک و دگراندیشانه هم علاقمند و پایبند هستند. تجربهی آنها از این ۳۰ سال و پا گرفتن یک استبداد سیاه دینی که هزاران برابر پلیدتر از استبداد سفید سلطنتی شده است هم آنها را برای پذیرش یک ساختار لیبرال و دموکرات آماده کرده است. نداشتن شاکی عمومی و خصوصی را هم که به آن اضفه کنید میبینید که این سه نفر در فردای ایران آزاد و دموکراتیک نه تنها زندگی فردی و شخصیشان تهدید نمیشود که حتا میتوانند به حیات سیاسی خود در آن سیستم هم ادامه دهند. اما هاشمی چطور؟! اواحتمال داشتن شاکی عمومی و خصوصی (هر دو) را برای خود میدهد! او ممکن است حتا زندگی فردی و شخصیاش هم دچار مشکل شود.
هاشمی در نماز جمعه ۲۶ تیر ۱۳۸۸، از صندلی اش برخاست و آمد و در کنار مردم ایستاد و یک شبه محبوبیت یافت اما خودش بخوبی میداند در یک ساختار آزاد و قانونی یک فرد محبوب هم میتواند توسط نهادهای حقوقی و همچنین شاکیان خصوصی به دادگاه فراخوانده شود تا به دفاع از اتهامات خود بپردازد و چنانچه نتواند آنوقت محکوم میشود. اینها مشکلات هاشمی هستند، مشکلاتی که نمیگذارند او از قلمروی خاکستری بیرون آمده و پا به سفیدی بگذارد. او نهایت خواسته و آرزویش اینست که بتواند مقامی بنام ولایت فقیه را محدود، پاسخگو و نظارتی کند و یا در نهایت پست رهبری را از فرد به شورا تبدیل کرده و یک شورای رهبری تشکیل دهد تا همهی ارکان مملکت در انحصار یک فرد قرار نداشته باشد. اولویتهایش در توسعه هم به ترتیب توسعهی اقتصادی، فرهنگی و سپس سیاسی است. او با شخصیت پراگماتیستی که دارد در سیاست خارجی هم به سمت ارتباط با دیگر قدرتهای جهان میرود تا امنیت حکومت اسلامی را تضمین نماید. این نگاه و خواسته، نهایت خواست و آرمان اصلاح طلبان اسلامی ایران است.
کسی مثل علی خامنهای و یا مجموعهای چپاولگر بنام سپاه و سایر راهزنان سیاسی به دنبال تغییر نیستند. آنها میدانند تغییر برابر است با از دست رفتن منافع و سلطهی آنها و سرنگونی هم برابر است با نابودی آنها. آنها باید برای بقای خود همین وضعیت موجود را حفظ و کنترل کنند. اما تغییر جویان و اصلاح طلبان هستند که به آینده و چگونگی وضعیت خود پس از تغییر فکر میکنند.
بنظر می آید اکنون دیگر وقتیست که جنبش مردمی و آزادیخواه ایران با پدیدهای بنام هاشمی واقع بینانه برخورد کند و این اختلاف دیدگاه کلیدی را ببیند و انتظاراتش از او را با همین واقعیت هماهنگ سازد. شاید تنها یک تضمین امنیتی همگانی و یک نوع عفو ملی بتواند موضع هاشمی را که اصلاح طلبی محافظه کار و اسلامیست و نه یک دیکتاتور، تغییر دهد. او باهوش، دوراندیش و سیاستمداری زبده است. او بهیچ وجه مایل نیست در سالهای پایانی زندگیاش به دادگاه رفته و در جایگاه متهم قرار بگیرد و محکوم به حکمی شود!... مهمترین دغدغهی هاشمی در هر تصمیم و موضعی که میگیرد اینست که اگر جمهوری اسلامی سرنگون شود چه بر سر او خواهد آمد؟ او خودش بهتر از هر کس دیگری، هم به موارد احتمالی اتهامات و هم به آنچه برای دفاع از خود دارد آگاه است و بنظر میرسد که راهی جز جمهوری اسلامی و بقای آن برای خود نمیبیند. او هیچ حرکتی که به فروپاشی این نظام استبدادی دینی منجر شود و یا به آن کمک نماید نخواهد کرد. این حقیقتی غیر قابل انکار است.